هذه هي الطريقة التي يعمل بها الاتحاد الأوروبي

تقترح المفوضية الأوروبية قوانين أوروبية جديدة للإتحاد الأوروبي وتتحقق من إدراج الدول الأعضاء لهاته القوانين. تتكون المفوضية الأوروبية من مفوض واحد من كل دولة عضو وتمثل الاتحاد الأوروبي بأكمله. يتم تعيين لجنة جديدة كل خمس سنوات.

يتخذ مجلس الوزراء قرارات بشأن قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة ، عادة بالاشتراك مع البرلمان الأوروبي. تشارك الحكومة السويدية وجميع الحكومات الأخرى في دول الاتحاد الأوروبي بوزير في اجتماعات مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي. إختيار الوزيرالذي سيحضر اجتماع المجلس يعتمد على نوع القضية التي ستتم مناقشتها. يجتمع مجلس الوزراء في عشرة تشكيلات مختلفة ، حسب المجال السياسي.

يتخذ البرلمان الأوروبي القرارات بشأن قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة ، عادة بالاشتراك مع مجلس الوزراء. يتم انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي كل خمس سنوات من قبل مواطني جميع دول الاتحاد الأوروبي في انتخابات مباشرة.

يضع المجلس الأوروبي المبادئ التوجيهية بخصوص التعاون داخل إطار الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل. يجتمع في المجلس الأوروبي رؤساء الدول والحكومات في دول الاتحاد الأوروبي. من السويد يشارك رئيس الوزراء.

تفصل محكمة العدل الأوروبية في النزاعات بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. تفسر المحكمة أيضًا قوانين الاتحاد الأوروبي.

يقوم المجلس الأعلى للحسابات الأوروبي بالتثبت من حسن التصرف  في أموال الاتحاد الأوروبي.

يدير البنك المركزي الأوروبي السياسة النقدية للدول التي تعتمد على اليوروكعملة ، ويقوم يدعم السياسة الاقتصادية العامة للاتحاد الأوروبي.

البرلمان (الريكسداغ) والاتحاد الأوروبي

من بين أهم مهام البرلمان (الريكسداغ) اتخاذ القرارات بشأن القوانين الجديدة. سلمت السويد ،بصفتها عضوًا في الاتحاد الأوروبي ،  البعض من صلاحيات سن القوانين إلى الاتحاد الأوروبي ، ورغم ذلط تظل أمام البرلمان السويدي فرصا للتأثير على القوانين التي يقررها الاتحاد الأوروبي.

الحكومة هي التي تمثل السويد في مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي. إلا أن وزراء الحكومة يأتون بانتظام إلى البرلمان لمناقشة قضايا الاتحاد الأوروبي ، على سبيل المثال من خلال المداولات في اللجان. يجب على الحكومة أولا ،عندما يقوم الوزراء بالإستعداد  للتوجه إلى مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن قانون جديد للاتحاد الأوروبي ، أن ترسخ رأيها بشأن مشروع القانون من خلال التشاور في لجنة الاتحاد الأوروبي بالبرلمان (الريكسداغ).

كما أن البرلمان السويدي (الريكسداغ) لديه فرصة أخرى للتأثير على المقترحات التشريعية التي تصدرمن المفوضية الأوروبية. يختبر البرلمان السويدي وبرلمانات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ما إذا كان ينبغي اتخاذ القرارات  بشأن بعض المقترحات التشريعية على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على المستوى الوطني ، أي من قبل الاتحاد الأوروبي أو من طرف الدول الأعضاء نفسها. يسمى هذا باختبار التبعية. الفكرة هي أن على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ قرارات بشأن قضية ما فقط إذا لم يكن من الممكن أن تقوم بها دول الاتحاد الأوروبي بنفسها و بشكل جيد.

من مقترح للاتحاد الأوروبي إلى قانون سويدي

المفوضية الأوروبية تقترح قانونًا جديدًا للاتحاد الأوروبي

مهمة مفوضية الاتحاد الأوروبي هي اقتراح قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي. تقوم المفوضية بذلك بعد مناقشة وإجراء تحقيقات بشأن قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تحتاجها الدول الأعضاء.

 

إتخاذ الحكومة والبرلمان موقفًا

ترسل مفوضية الاتحاد الأوروبي مقترحاتها إلى جميع الدول الأعضاء. يتم إرسالها في السويد إلى الحكومة والبرلمان. تقوم الحكومة بإبلاغ البرلمان (الريكسداغ) برأيها بشأن المقترحات وتتلقى آراء البرلمان من خلال المداولات في اللجان. الحكومة هي من تمثل السويد في مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي ، لكن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان من حيث كيفية تعاملها مع قضايا الاتحاد الأوروبي.

يقوم البرلمان (الريكسداغ) أيضًا بتقييم ما إذا كان ينبغي اتخاذ القرارات بشأن المقترحات التشريعية للاتحاد الأوروبي على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على المستوى الوطني في كل دولة عضو على حدة. مما يعني أن المقترحات التشريعية للاتحاد الأوروبي يتم اختبارها على أساس ما يُسمى بمبدأ التبعية ، مما يعني أنه يجب اتخاذ القرار على المستوى السياسي الأكثر فاعلية والأقرب إلى المواطنين قدر الإمكان.

البرلمان الأوروبي ومجلس الوزراء يقررون

يناقش أعضاء البرلمان الأوروبي والوزراء في مجلس الوزراء الاقتراح بشكل منفصل ويمكنهم اقتراح تغييرات عليه. هم يقررون معًا معظم قوانين الاتحاد الأوروبي ، وبالتالي يجب  عليهم الإتفاق قبل دخول القانون حيز التنفيذ.

السويد تنفذ قوانين الاتحاد الأوروبي

عندما يتخذ البرلمان الأوروبي ومجلس الوزراء قرارًا بشأن قانون جديد للاتحاد الأوروبي ، يجب أن تتبعه السويد ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى. يكفي في بعض الأحيان ،أن تقوم الحكومة أو السلطات بتكييف قواعد معينة ، ولكن في بعض الأحيان تحتاج القوانين الوطنية إلى التغيير حتى تكون متماشية مع قوانين الاتحاد الأوروبي. حينها تحتاج الحكومة في السويد  إلى تقديم اقتراح ، مشروع قانون ، إلى البرلمان الذي يتخذ القرارات بشأن القوانين.

تعمل الحكومة والسلطات والبلديات على أن يصبح القانون الجديد حقيقة ملموسة.  المحاكم السويدية تعمل على تطبيق القوانين.

تُراقب المفوضية الأوروبية امتثال دول الاتحاد الأوروبي لقوانين الاتحاد الأوروبي. إذا اعتبرت المفوضية الأوروبية أن السويد لا تمتثل لقوانين الإتحاد الأوروبي، فيمكن للمفوضية أن تقاضي السويد في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.