الإستفتاء

هنالك في السويد ،نوعان من الاستفتاءات التي تنطبق على البلد بأكمله ، ما تُسمّى بالاستفتاءات الوطنية.  الاستفتاءات الإستشارية والإستفتاءات حول قضية دستورية هي التي يمكن أن تكون ملزمة في بعض الحالات. لم يحصل قط إجراء استفتاء على قضية دستورية في السويد.

يجب أن تكون الاستفتاءات الوطنية استثناء. لذلك ، يمكن للبرلمان (الريكسداغ) فقط أن يقرر ما إذا كان ينبغي إجراء استفتاء وطني.

إذا قررالبرلمان (الريكسداغ) إجراء استفتاء وطني ، فيتم حينها إتخاذ قانون خاص بقواعد لا تنطبق إلا على الاستفتاء المعني بالأمر. هناك ، يتم على سبيل المثال ، تحديد القضية التي يجب طرحها واليوم الذي يجب أن يُجرى فيه  التصويت بشأنها بخلاف ذلك ، تنطبق نفس القواعد بشكل عام على الاستفتاءات الوطنية كما هو الحال في الانتخابات البرلمانية ، عندما يتعلق الأمر ، على سبيل المثال ، بحقوق التصويت والدوائر الانتخابية والتصويت.

الاستفتاءات الاستشارية

الاستفتاء الاستشاري غير ملزم. إذا تم إجراء استفتاء استشاري حول قضية ما ، فإن القرار الحاسم في هذه القضية يتم اتخاذه من قبل البرلمان السويدي. لكن الفكرة هي أن التصويت يجب أن يوفر إمكانية التوجيه قبل اتخاذ قرار برلماني.

ستة استفتاءات استشارية وطنية

تم تبني إمكانية تنظيم استفتاءات استشارية في السويد في عام 1922 واستخدمت بالفعل في نفس العام أثناء التصويت على حظر المشروبات الكحولية. في المجموع ، أجريت ستة استفتاءات استشارية وطنية في السويد:

• 1922 حول حظر المشروبات الكحولية.
• 1955 حول الإنتقال بحركة المرورمن الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى.
• 1957  حول المعاش التكميلي العام.
• 1980  حول مسألة الطاقة النووية.
• 1994  حول عضوية الاتحاد الأوروبي.
• 2003  حول مسألة تداول اليورو كعملة في السويد.

الاستفتاءات البلدية

هناك أيضا إمكانية إجراء استفتاءات في البلديات والمناطق. وهي دائما استفتاءات  استشارية.